ذكرت مقدمة السابعة مساءً من تلفزيون nbnانه من باب القدس العظيمة والمقاوِمة، دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري في صلب الموضوع، وقال بصوت عالٍ من على منبر منظمة التعاون الاسلامي، أغلقوا سفاراتكم في واشنطن وقاوموا بكل الوسائل واُلغوا اتفاق أوسلو.
الرئيس بري وفي كلمته أمام المؤتمرين في طهران كشف عن بدء إسرائيل بناء جدار ضمن الأراضي المتنازع عليها في جنوب لبنان محذراً مما أسماه بصفقة العصر.
المواقف الهامة التي أطلقها الرئيس بري لاقت ترحيباً واسعاً وصدى كبيراً لدى المشاركين في المؤتمر، حيث نوه رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بخطاب الرئيس نبيه بري امام المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية، وما تضمنه من مقترحات عملية سيعمل على ادراجها في التوصيات الختامية.
هذا في طهران، اما في لبنان فالبعض مصمم أخذ مرسوم الاقدمية إلى المدى الأوسع والاخطر بعد صدور ما سمي برأي هيئة القضايا والاستشارات التي أقرت رأياً ليس من اختصاصها البتة، فهل أضحت الهيئة مجرد هيئة خدمات غب الطلب لفريق سياسي معين؟؟ وهل تحولت وزارة العدل الى شركة HOLDING يملك كامل أسهمها التيار الوطني الحر ويرأسها وزير لا يعلم ما هو فاعل، فيا صاحب المعالي، من طلب رأيَ هيئتكم الموقرة في موضوع مرسوم الاقدمية؟؟ ولمن تتبرع وتتنطح لكي تفيض باستشاراتك البالية التي لا تُصرف في مكان؟؟.
فاذا كان وزير العدل وفريقه السياسي اداروا (الدينة الطرشة) لآراء معظم الخبراء وكبار الفقهاء في الدستور والقانون الذين أجمعوا على اعتبار مرسوم الاقدمية غيرَ دستوري لعدم توقيع وزير المال عليه، فكيف سيُحفظ دستور البلاد، ومن سيصونُه من المخالفات والتجاوزات الخطيرة التي لم يعد يجوز السكوت عنها تحت أي ضغط او ابتزاز؟؟
فقرار هيئة الاستشارات ورأيُها علق عليه وزير المال علي حسن خليل في تغريدة على تويتر بالقول: البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا ينفع ويَزيد ارباك اصحابِها ويخلقُ اشكالاتٍ جديدة/ وتابع خليل وتوضيحاً لما نُشر في فتوى بناءً للطلب، فإن مجلس القضايا في مجلس الشورى أصدر بتاريخ 19-11-1992 قراراً حمل الرقم 4 على 92 – 93، وقال حَرفياً: ان وزير المالية يجب ان يوقع على كل المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة وحتى بصورة غير مباشرة نتائجُ مالية أو اعباءٌ على الخزينة، ودعا خليل (معالي الوزير) الى قراءة القرار حتى لا يكررِّ الخطأ بالخطأ.
وآخر تجليات وزير العدل اعلانهُ فرماناً جديداً من امام مركز تكتل التغيير والإصلاح بأن النقاش الدستوري والقانوني بمرسوم الأقدمية قد إنتهى.
لا يا صاحب المعالي، النقاش الدستوري فُتحَ الآن ولن يُقفل طالما هناك تجاوز للدستور والقوانين، فلست أنت من ينهي ومن يقرر، فهناك مجلس نيابي هو صاحب الكلمة الفصل في القضايا الدستورية والاساسية في البلاد.
وحسناً فعل رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ اليوم الاول للازمة حين صنف وزارتك بالمنتمية، واليوم عاد وعلق الرئيس بري من طهران على رأي هيئة القضايا حين اكتفى بالقول: ان استشارة الهيئة تمت بناء للطلب مع الأسف، وهو أسف لكل لبناني على ما وصل اليه البلد والقضاء من تردٍ واستغلال لأغراض واهداف أبعد من مرسوم الضباط الى امور أخطر بكثير
